اجتماع السيد الحاكم مع ممثلي المصارف العاملة بتاريخ 2019/08/20

 

                بدعوة من مصرف سورية المركزي انعقد ظهر يوم الثلاثاء الموافق لـ20/08/2019 اجتماع للسيد الحاكم بالسادة ممثلي المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي.

                استهل السيد الحاكم الاجتماع بالإشادة بالنتائج التي تمكن القطاع المصرفي من تحقيقها خلال النصف الأول من هذا العام والذي انتقل رغم الظروف التي رافقت الحرب على سورية من الخسارة إلى تحقيق الأرباح، ورغم تشديد العقوبات الاقتصادية التي أفرزت آثاراً سلبية على المستويين الاقتصادي والمصرفي، فقد شهد القطاع نمواً في حجم محفظة القروض بلغ 15% والذي تجاوز للمرة الأولى معدل نمو الإيداعات البالغ 10% خلال النصف الأول لعام 2019. واعتبر أن المصرف المركزي بصفته المشرف والموجه للقطاع المصرفي يشعر بالرضى عن أداء القطاع المصرفي، ومؤشرات القطاع وتزايد عدد المنشآت التي استعادت نشاطها خير دليل على سلامته ومتانته وقدرته على تأمين التمويل المطلوب، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة توخي الحذر في العمل المصرفي دون المبالغة به في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

                وأشار السيد الحاكم إلى وجود بعض التساؤلات حول طبيعة ومقدار العمولات المفروضة من قبل المصارف على تمويل التجارة الخارجية، وضرورة التأكد من مدى ارتباطها بالتكلفة الحقيقية لتأمين مصادر التمويل وعمليات التحويل آخذين بالاعتبار الصعوبات التي تواجه المصارف في تأمين القطع الأجنبي المطلوب وارتفاع تكلفة التحويل وبعض الصعوبات اللوجستية الأخرى الناجمة عن العقوبات الجائرة المفروضة على سورية والتي دفعت المصارف المراسلة للإحجام عن التعامل مع المصارف السورية، وأن تتمتع إدارة القطاع المصرفي بأعلى درجات الضبط والمسؤولية حرصاً على سمعته ودوره الحيوي في تمويل احتياجات الاقتصاد الوطني، وبما يحول دون ترتيب تكاليف إضافية على المواد والمنتجات المستوردة حرصاً على مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني. بالمقابل أكد السيد الحاكم على أن المصرف المركزي سيتخذ إجراءات قاسية ورادعة بحق أي مصرف تثبت نتائج المهمات الرقابية مخالفته للتعليمات والأنظمة النافذة متمنياً أن تقوم المصارف بعملية مراجعة فورية للإجراءات والسياسات المتبعة من قبلها بهذا الخصوص.

من جهة ثانية، تطرق السيد الحاكم لموضوع الإقراض والصعوبات التي تواجهه وأن المطلوب ليس الاندفاع في عملية منح قروض غير مدروسة وبعيدة عن المعايير والممارسات المثلى تحت ضغط وجود فائض من السيولة المتراكمة لأن المطلوب هو ضخ السيولة المطلوبة ضمن قنوات التوظيف المناسبة سواء للقطاع الإنتاجي أو السكني أو الشخصي وليس الوقوع في أزمة ديون متعثرة أخرى. وأن الأمر يتطلب تحقيق التوازن بين تمويل المشاريع التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة من جدوى اقتصادية وملاءة مالية للمقترض وضمانات مقيمة بشكل سليم من جهة، وتخصيص المؤونات الكافية للتحوط ضد المخاطر الائتمانية المرتبطة بعملية المنح من جهة ثانية، مشيراً إلى أن حسن تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 من قبل المصارف هذا العام سيسهم فعلياً في زيادة مستوى تخصيص المؤونات واحتسابها بطريقة أفضل.

                من جهتهم عبر مدراء وممثلو المصارف العاملة عن تقديرهم للمصرف المركزي، وجهوده المبذولة في سبيل تحصين القطاع المصرفي والدفاع عنه ومنحه المرونة الكافية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح من الزبائن والتي أسهمت بصورة أساسية في النتائج التي حققها القطاع المصرفي مؤخراً على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يعمل ضمنها، وأشاروا إلى طبيعة الصعوبات والتحديات والمخاطر المرتبطة ببيئة العمل المصرفي الحالية وضرورة العمل على التغلب على المشاكل القانونية المرتبطة بقدرة المصارف على تحصيل الديون المترتبة لصالحها ولا سيما تلك المقترنة بأحكام قضائية مبرمة.

        أخيراً ختم السيد الحاكم بأن الاجتماع كان مهماً وضرورياً ويأتي في إطار تقييم مسيرة العمل المصرفي خلال الفترة السابقة، مؤكداً على استمرار النهج الذي أعلنه المصرف المركزي سابقاً، والقائم على تعزيز الثقة بين المصرف المركزي والمصارف العاملة من جهة، وبين القطاع المصرفي وباقي مكونات الاقتصاد الوطني من جهة أخرى والعمل بجد لإرساء دعائم سياسة نقدية فعالة بعيدة عن المقاربات قصيرة الأمد القائمة على ردة الفعل، وبما يخدم متطلبات استئناف النشاط الاقتصادي ودعم نمو مختلف القطاعات الاقتصادية.