الاجتماع الأول للجنة تنفيذ السياسة النقدية

ناقشت لجنة تنفيذ السياسة النقدية في اجتماعها الأول يوم الخميس في 2019/08/29 برئاسة السيد حاكم مصرف سورية المركزي؛ المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن أهمها أثر تطبيق قرار مجلس النقد والتسليف رقم 91 تاريخ 2018/07/05 القاضي بتعديل معدلات الفائدة على الودائع بالليرة السورية، وأوصت اللجنة بوضع سيناريوهات مختلفة لتعديل معدلات الفائدة على الودائع بالليرة السورية، وبيان أثرها في إيداعات المصارف العاملة وتسهيلاتها الائتمانية. كما ناقشت طرق تبليغ السياسة النقدية للجمهور، وأوصت اللجنة بضرورة إعداد الاستراتيجية المناسبة للتبليغ، إضافةً إلى مناقشة بعض الجوانب المتعلقة بالإصدار السابق لشهادات الإيداع، وكذلك موضوع إصدار أذون وسندات الخزينة المقترح طرحها خلال العام الحالي. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة تنفيذ السياسة النقدية هي إحدى اللجان المنبثقة عن مجلس النقد والتسليف والمشكلة بموجب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 31/م.ن تاريخ 2019/04/11، وبناءً على أحكام قرار مجلس النقد والتسليف رقم 160/م.ن تاريخ 2018/10/14 المصادق عليه من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمن دليل عمل لجنة تنفيذ السياسة النقدية. وتهدف اللجنة إلى تقديم المساعدة والمشورة الفنية لمجلس النقد والتسليف بما يعزز من قدرته على وضع استراتيجية السياسة النقدية ومتابعة تنفيذها وذلك بموجب المهام الموكلة إليها من خلال البحث في المواضيع المتعلقة بالوضع النقدي الكلي واقتراح استراتيجية السياسة النقدية ودراسة تقارير التتبع الدورية الخاصة بنتائج تطبيق أدوات السياسة النقدية واقتراح الحلول اللازمة لتصحيح الانحرافات، وتقدم اللجنة توصياتها النهائية وآراءها إلى مجلس النقد والتسليف.

المرفقات