مصرف التوفير مؤسسة حكومية تطورت عن مؤسسة عامة سابقة محدثة في عام 1963 كانت تسمى المؤسسة العامة لصندوق توفير البريد، التي عملت بإشراف الدولة على قبول ودائع التوفير وإدارتها بهدف امتصاص الكتلة النقدية الموجودة في التداول للحفاظ على سعر صرف الليرة السورية والحد من التضخم النقدي، وعُدّل اسم المؤسسة بالمرسوم التنظيمي رقم 485 تاريخ 21/10/2000 ليصبح مصرف التوفير.
منذ عام 2000 أُدخلت تعديلات كثيرة على نظام عمليات صندوق التوفير وأصبحت تشتمل إضافة إلى قبول الودائع بأنواعها ـ على حسابات توفير الأطفال والشيكات والحوالات ومختلف العمليات المصرفية المتاحة في سورية. ولكن الأمر المتميز في نظام عمليات المصرف هو ما تضمنه هذا النظام من السماح لمصرف التوفير بإنشاء مشروعات استثمارية أو المشاركة فيها أو المساهمة في مثل هذه المشروعات التي تنفذ من قبل القطاع العام والمشترك والخاص، ومنح القروض السياحية وكذلك للمشروعات المقامة حسب قانون الاستثمار ومنح قروض للعاطلين عن العمل.
