لا تعتبر الموافقة من قبل المصرف على عرض السعر المقدم من قبل المورد بمثابة قبض ويشترط تعيين السلعة وتمييزها عن بقية السلع لدى المورد وتمكين المصرف من تسلمها بحيث تقع تبعة هلاك السلعة على المصرف وتدخل في ضمانه. ويشترط لانتقال الضمان (تبعة الهلاك) إجراء المعاينة أو إشعار من قبل المورد بحجز البضاعة وتمييزها بعلامة معينة أو في مكان مخصص لصالح المصرف (في حال كانت السلعة تتطلب ذلك كالأثاث والسلع المثلية)، إضافة إلى وجود إقرار من قبل المصرف بالتسلم وذلك قبل نقل ملكية السلعة للعميل.
