انتهاء مرحلة الإنذارات بحق ممارسي أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص وبدء الإجراءات القانونية بحقهم.

دمشق,سورية
15 تشرين الأول 2026

انتهاء مرحلة الإنذارات وبدء الإجراءات القانونية بحق ممارسي أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص اعتباراً من 18 تشرين الأول 2026

استمراراً لجهود مصرف سورية المركزي ووزارة الداخلية في ضبط وتنظيم أنشطة الصرافة والحوالات المالية، وتعزيز الالتزام بالتشريعات والضوابط الناظمة لها، يعلن مصرف سورية المركزي انتهاء مرحلة توجيه الإنذارات، والبدء بمرحلة إنفاذ التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون مزاولة مهنتي الصرافة و الحوالات المالية دون ترخيص، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18 تشرين الأول 2026، ودون إنذار مسبق.

ويؤكد مصرف سورية المركزي أن الضابطة العدلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ستباشر ضبط المخالفات المتعلقة بمزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص في المحافظات السورية كافة وتنظيم الضبوط اللازمة وإحالتها إلى القضاء المختص، وفقاً للأصول القانونية النافذة.

وتشمل الإجراءات القانونية كل من يزاول مهنتي الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، سواء سبق توجيه إنذارات خطية إليهم لتسوية أوضاعهم أم لم يسبق إنذارهم، ودون توجيه أي إنذارات أو منح أي مهل جديدة.

ويؤكد مصرف سورية المركزي أن مزاولة أنشطة الصرافة والحوالات المالية تستلزم الحصول على الترخيص الأصولي من مصرف سورية المركزي ، وأن ممارسة هذه الأنشطة دون ترخيص تعرّض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته.

ويدعو مصرف سورية المركزي المنشآت المعنية إلى الالتزام بالتشريعات النافذة، والامتناع عن ممارسة أي نشاط صرافة أو حوالات مالية دون ترخيص أصولي.

كما يهيب بالأخوة المواطنين التعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة ، بما يسهم في حماية أموالهم وحقوقهم، والحد من مخاطر الاحتيال والأنشطة المالية غير المشروعة، وتعزيز سلامة التعاملات في القطاع المصرفي والنقدي.