مهام المصرف
السياسة النقدية
الإصدار النقدي
الإشراف على القطاع المصرفي والمؤسسات المالية
مصرف سورية المركزي مؤسسة عامة ذات استقلال مالي وإداري تتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف وتعمل تحت إشراف الدولة وبضمانتها وضمن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.
يقوم مصرف سورية المركزي بالمهام التالية:
·مصرف سورية المركزي هو مصرف الدولة ويمارس مهامه ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.
·يمارس مصرف سورية المركزي لحساب الدولة امتياز إصدار النقد.
· للدولة أن تكلف المصرف المركزي بقانون إصدار سندات الخزينة لأجل قصير أو متوسط أو طويل وعمليات تبديلها وتسديدها وذلك ضمن الشروط التي يحددها مجلس الوزراء وبصورة عامة تكليفه بسائر الأعمال المالية المتعلقة بالقروض التي تصدرها الدولة أو تكفلها ويساهم المصرف في مفاوضات القروض الخارجية المعقودة لحساب الدولة أو يمثل الدولة في المفاوضات المذكورة ضمن الشروط التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما انه يساعد الحكومة وممثليها في علاقاتهم مع المنظمات المالية ذات الطابع الدولي.
·الإشراف على المصارف ومراقبتها وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف.
· القيام بجميع الدراسات وتنظيم جميع الإحصاءات المتعلقة بوضعية المصارف وبالفعاليات المصرفية في البلاد.
· متابعة الشؤون المتعلقة بالمخاطر المصرفية وتجميع معلومات عن المخاطر الائتمانية المتعلقة بزبائن المصارف بشكل دوري وإبلاغها بطريقة سرية وسريعة للمصارف المعنية.
· يتولى مصرف سورية المركزي القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة أو لمؤسساتها التي تخضع لأحكام قانونية خاصة وطبقا لأحكام النصوص الواردة في هذه القوانين وبضمانة الدولة.
· يتولى مصرف سورية المركزي إدارة مكتب القطع.
· يجري جميع عمليات القطع مع الخارج وان يحصل على الاعتمادات من الخارج لقاء ضمانات أو من دونها وان يمنح اعتمادات للخارج وان يعيد خصم أوراقه في الخارج أو يرهنها وان يضمن سلامة تنفيذ هذه الأوراق وعمليات الخصم والتسليف المتعلقة بها.
· يساهم في مفاوضات الاتفاقات الدولية للمدفوعات والقطع والتقاص ويكلف بتنفيذها ويعقد جميع الاتفاقات التطبيقية الضرورية لتنفيذ الاتفاقات المذكورة.
· يحق لمصرف سورية المركزي بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن ينظم عند الضرورة أعمال المصرف وسائر المؤسسات المالية التي تخضع لمراقبة الدولة أو تتمتع بضمانتها.
· إجراء جميع عمليات الذهب والعملات الأجنبية.
· خصم السفاتج والأسناد التجارية وشرائها والتخلي عنها ومنح القروض والسلف للنشاطات الاقتصادية المختلفة.
· خصم الأسناد ذات الأجل القصير التي تصدرها الدولة أو تكفلها.
· شراء الأسناد ذات الأجل المتوسط والطويل التي تصدرها الدولة أو تكفلها والتخلي عنها والقيام بعمليات نظام إعادة شراء السندات /الريبو/.
· منح القروض والسلف للدولة أو بكفالتها.
شهادات الإيداع
| رقم الاصدار | تاريخ التسوية | نسبة مشاركة المصارف | إجمالي عدد الشهادات المخصصة | إجمالي القيمة الأسمية للشهادات المخصصة بالليرة الجديدة | نسبة التغطية | سعر الاقتطاع | تاريخ الاستحقاق | أجل الشهادة |
| 1 عام 2019 | 21/2/2019 | 94.12% | 1308 | 1.308.000.000 | 85.96% | 4.5% | 21/2/2020 | سنة |
| 1عام2020 | 25/3/2020 | 64.71% | 922 | 922.000.000 | 81.25% | 6.5% | 23/9/2020 | 6أشهر |
| 2عام 2020 | 21/6/2020 | 47.06% | 743 | 743.000.000 | 66.00% | 6.5% | 20/12/2020 | 6 أشهر |
| 3عام 2020 | 16/11/2020 | 47.06% | 1016 | 1.016.000.000 | 87.21% | 6.5% | 17/5/2021 | 6 أشهر |
كما تم السماح لمصرف سورية المركزي بإصدار شهادات إيداع بالقطع الأجنبي بموجب نظام إصدار شهادات الإيداع التقليدية بالعملات الأجنبية الصادر بقرار عن مجلس النقد والتسليف رقم 102/ م. ن تاريخ 22/7/2018 وتعليماته التنفيذية الصادرة بقرار عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم132/ ل.إ تاريخ 4/2/2019وتم تعديله بالقرار 188 الصادر عن مجلس النقد والتسليف بتاريخ 13/12/2018إلا أنه تم طي القرار 102 بالقرار الصادر عن مجلس النقد والتسليف رقم 333 بتاريخ 22/8/2021 وإلى تاريخه لم يتم الإعلان عن أي إصدار بالعملات الأجنبية.
سندات وأذون الخزينة
تصدر هذه السندات بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2007، وتعليماته التنفيذية ودليل إجراءات الأوراق المالية الحكومية التي أجازت لوزارة المالية بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي (وكيل الإصدار) إصدار الأوراق المالية الحكومية (أذونات وسندات الخزينة).
يهدف إصدار الأوراق المالية الحكومية إلى إدارة أكثر فعالية للدين العام تستند إلى توفير مصادر لتمويل النفقات الاستثمارية لوزارة المالية، باستخدام أدوات مالية لا تساهم في زيادة الضغوط التضخمية، لها تأثيرات إيجابية على السياستين النقدية والمالية والاقتصاد الوطني على وجه العموم.
أما ما يخص مزادات الأوراق المالية الحكومية منها ما تم إطفاؤها بتاريخ استحقاقها حيث تم تسديد القيم الأسمية مع الكوبونات الخاصة بها ومنها وما زال العمل مستمر في تسديد الالتزامات المترتبة على كل مزاد بتاريخ استحقاقها إلى أن يتم إطفاؤها.
نظام التسويات الإجمالية السوري
المصارف المشاركة في نظام التسويات الإجمالية السوري RTGS:
كافة المصارف العاملة في الجهورية العربية السورية و4مصارف تمويل أصغر التالية:
- المصرف التجاري السوري
- مصرف التسليف الشعبي
- مصرف التوفير
- المصرف الزراعي التعاوني
- المصرف الصناعي
- المصرف العقاري
- بنك الائتمان الأهلي– سورية
- بنك الأردن _ سورية
- المصرف الدولي للتجارة والتمويل
- بنك الشرق- سورية
- البنك العربي– سورية
- شبها بنك
- بنك بيمو السعودي الفرنسي- سورية
- بنك سورية والخليج
- بنك سورية والمهجر
- فرنسبنك
- بنك قطر الوطني – سورية
- بنك البركة – سورية
- بنك الشام – سورية
- البنك الوطني الإسلامي
- بنك سورية الدولي الإسلامي
- مصرف الإبداع للتمويل الأصغر
- مصرف الأول للتمويل الأصغر
- مصرف الوطنية للتمويل الأصغر
- بيمو للتمويل الاصغر
الإشراف على الدفع الالكتروني
-
وضع وتطوير مشاريع التعليمات التشغيلية والتنظيمية للدفع الإلكتروني والتقنيات المالية لدى مصرف سورية المركزي ليصار إلى اعتمادها أصولاً.
-
الترخيص لشركات الدفع الإلكتروني، وفق القرارات والأنظمة الناظمة لها.
-
المشاركة بدراسة استخدام المؤسسات المالية لنظم الدفع الإلكتروني وتقنياتها المالية.
-
المشاركة في وضع الأطر التنظيمية لنظم الدفع الإلكتروني ووسائل الدفع الإلكتروني وتقنياتها المالية والخدمات المصرفية الإلكترونية لدى المؤسسات المالية مع مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف ليتم اعتمادها أصولاً.
-
إدارة وتشغيل نظم الدفع والتقاص والتسوية والتحويلات المالية الإلكترونية المشغلة لدى مصرف سورية المركزي.
-
اقتراح قرارات وتعليمات أمن وحماية المعلومات المتعلقة بنظم الدفع الإلكتروني وأدواتها وتقنياتها المالية بالتنسيق مع مديرية تقانة المعلومات ومديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.
-
وضع الخطط اللازمة لتدريب وتأهيل الموارد البشرية للنهوض بالدفع الإلكتروني وتقنياته المالية.
-
إعداد الدراسات والإحصاءات والتقارير الدورية في مجال الدفع الإلكتروني والتقنيات المالية.
-
تمثيل مصرف سورية المركزي في قضايا الدفع الإلكتروني والتقاص والتسوية.
-
الإشراف على نظم الدفع والتقاص والتسوية المشغلة لدى مصرف سورية المركزي.
-
الإشراف على نظم الدفع الإلكتروني وتقنياتها المالية المشغلة لدى المؤسسات المالية بالتنسيق مع مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف.
-
متابعة التزام شركات الدفع الإلكتروني بالقوانين والقرارات والتعليمات الناظمة للدفع الإلكتروني والتقنيات المالية وخدماتها وتعليمات هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.