القائمة

مهام المجلس

  يهدف مجلس النقد والتسليف لتحقيق مجموعة من الأهداف منها:

·         تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد القومي.

·         المحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري.‏

·         تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العملات الأخرى.‏

·         توسيع إمكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على إنماء الدخل القومي.‏

وفي سبيل تحقيق أهدافه يتولى مجلس النقد والتسليف مهامه المحددة في المادة الثالثة من المرسوم التشريعي (21) لعام 2011 كما يلي:

1-      اعتماد استراتيجية السياسة النقدية بما فيها استراتيجية سعر الصرف والفائدة ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها.

2-      اعتماد السياسات المنبثقة عن استراتيجية السياسة النقدية واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق الأهداف الوسيطة والتشغيلية.

3-      اعتماد نظام الصرف ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليه.

4-      اعتماد سعر الحسم في إطار إدارة السياسة النقدية.

5-      ترخيص وتسجيل المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.

6-      التنظيم والإشراف والرقابة على المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مجلس النقد والتسليف وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة من خلال مديرية مفوضية الحكومة.

7-      اعتماد القوائم المالية والتقرير السنوي والتقارير الرسمية ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في بالمصادقة عليها. 

8-      اعتماد استراتيجية استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر بالمصادقة عليها.

9-      اعتماد سياسة استثمار الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، بعد المصادقة على الاستراتيجية المشار إليها في البند السابق.

10-  اعتماد التعليمات التنظيمية للإدارة والإشراف على نظم الدفع والتسوية والتقاص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

11-  تحديد الجهات المتخصصة المحلية أو الخارجية التي يمكن الاستعانة بها في الشؤون المتعلقة بحسابات مصرف سورية المركزي.

12-  الإشراف على تنفذ سياسات ومهام مصرف سورية المركزي.

13-  تقديم تقارير دورية للحكومة حول مؤشرات السياسة النقدية وأداء المصرف المركزي وتقديم المقترحات لمعالجة حالات معينة ترى السلطة النقدية ضرورة معالجتها

14-  الصلاحيات والمهام الأخرى التي منحها له القانون رقم 23 لعام 2002 وأي قانون أخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي.

15-  في القضايا التي لا تدخل في اختصاص مجلس النقد والتسليف، تتولى اللجنة الاقتصادية التنسيق بين السياسة النقدية وسياسات الاقتصاد الكلي.

16-  اقتراح إجراء التعديلات على التشريعات النافذة، أو اقتراح تشريعات جديدة، فيما يدخل باختصاصات المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف.

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع