المخالفين المشمولين بالقرار 613 هم الذين حصلوا من مصرف سورية المركزي على موافقات لتخليص مستورداتهم وكانت فواتيرهم آجلة الدفع، فوقعوا تعهداً لدى مصرف سورية المركزي أنه بعد انتهاء فترة تأجيل الدفع الممنوحة لهم، سيقومون بمراجعته لتقديم الوثائق المطلوبة لإثبات مصدر تمويل مستورداتهم، ثم انتهت هذه المدة ولم يقدموا للمركزي الوثائق المطلوبة، وبالتالي بقي التعهد الذي وقعوا عليه غير منفذ، مما ترتب عليه مخالفة لأنظمة القطع الأجنبي المعمول بها.