بهدف تعزيز الثقة بالتحول الرقمي واجراءات التصدي للهجمات المحتملة على الشبكة وحمايةً للأصول المعلوماتية وبالنظر إلى تطورات الأعمال التي تستند إلى تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، وبالإشارة إلى استراتيجية الأمن السيبراني التي أقرتها حكومة الجمهورية العربية السورية، أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم 15/م ن المتضمن إجراءات إدارة الأمن السيبراني في المؤسسات المالية العاملة في سورية من خلال مجموعة من الضوابط والتي تضمن حوكمة فعالة لضبط أمن وأمان بيئة تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي والمصرفي وضمان استمرارية العمل وتقليل المخاطر المرتبطة بحوداث الفضاء السيبراني.